صفحه 266
مسئله 1773- مضاربه آن است كه مالك با عامل
به اين صورت معامله كند كه مقدارى از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا
با آن تجارت كرده و به مقدارى كه قرار مىگذارند از منافع آن بردارد، و همين مقدار
كه مالك به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، مضاربه
صحيح است.
مسئله 1774- مالك و عامل بايد رشيد باشند و
كسى آنها را مجبور نكرده باشد و مالك شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند.
مسئله 1775- اگر مالك مالى را به عامل بدهد
كه با آن كار كند، آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد، عامل ضامن نيست، و
اگر شرط ضمان كند، معامله صحيح است و شرط، ضمان آور نيست، گرچه آن شرط در ضمن عقد
ديگرى باشد، بنابراين اگر مال تلف شد، از مال مالك رفته است و ضمانى بر عامل نيست.
مسئله 1776- اگر عامل زيادهروى يا كوتاهى در
حفظ سرمايه كند و يا به شرايط عمل نكند و مال تلف شود، ضامن سرمايه است.
مسئله 1777- لازم نيست پولى را كه صاحب مال
مىدهد، عين موجود باشد، پس اگر دينى به گردن عامل داشته باشد، مىتواند آن را رأس
المال قرار دهد، و همچنين لازم نيست رأس المال، طلا يا نقرۀ سكّهدار باشد، پس اگر
با جنس يا اسكناس مضاربه كند، صحيح است.
مسئله 1778- در مضاربه بايد مقدار رأس المال
و خصوصيّات آن معلوم باشد، و لو اجمالًا، پس اگر بگويد با اين پولها، كه مقدارش
را هیچکدام نمىدانند، معامله كن، مضاربه صحيح است، و همچنين بايد سهم عامل معلوم
باشد، و لو اجمالًا، پس اگر بگويد با اين مال تجارت كن هرقدر كه (زيد) به عامل خود
مىدهد مال تو باشد، گرچه مقدار آن را ندانند، مضاربه صحيح است.
مسئله 1779- در مضاربه بايد سهم عامل مشاع
باشد، يعنى نصف يا ثلث و مانند آن تعيين شده باشد، پس اگر بگويد با اين مال تجارت
كن و پنج هزار تومان از منافع را بردار، صحيح نيست.
صفحه 267
مسئله 1780- عامل، بايد مال را در تجارت صرف كند، امّا اگر
پولى را به عامل بدهد تا آن را در زارعت صرف كند يا استخراج معدن كند و در منافع
شريك باشند، معامله صحيح است، و اگر مال تلف شد عامل ضامن نيست، گرچه احكام مضاربه
را ندارد.
مسئله 1781- پيش از آنكه عامل شروع به كار
كند، مالك و عامل مىتوانند مضاربه را به هم بزنند.
مسئله 1782- بعد از آنكه عامل شروع به كار
كرد، اگر مالك بخواهد مضاربه را به هم بزند اشكال ندارد، ولى بايد مزد مقدار عملى
را كه انجام داده به او بدهد.